قطعا اولین و مهمترین خواسته مردم در تمام دنیا و در هر کشوری امنیت عمومی است. مسئولین و مقامات کشور، وظیفه دارند تأمین امنیت زندگی شهروندان را در بالاترین اولویت خود قرار دهند و با وضع قوانین و مقررات، سعی در فراهم کردن هر چه بهتر نظم و امنیت در جامعه دارند.
در قوانین کشور ما برخی از جرائم، بهعنوان جرم علیه امنیت کشور شناسایی میشوند که محاربه یکی از آنهاست که با استفاده از سلاح، تحت شرایطی خاص، محقق میشود و مجازاتی بسیار سنگین برای شخص مجرم در پی خواهد داشت.
در این مطلب قصد داریم پس از توضیح جرم محاربه حکم مجازات آن، توضیح دهیم که «محارب» کیست و نحوه شکایت از این جرم و رسیدگی به آن، چگونه است.
وکیل کیفری
وکیل کیفری در جرائم کیفری مانند: خیانت در امانت، قتل، کلاهبرداری، تهدید و توهین، دیه، ضرب و جرح، آدمربایی، سرقت و… و همچنین در تنظیم شکایتنامه به افراد کمک میکند.
ما یک تیم متخصص داریم برای حل هر مشکلی از شما
جرم محاربه چیست؟
در ماده ۲۷۹ قانون مجازات جرم محاربه و ارکان آن اینگونه تعیین میشود:
“محاربه، عبارت از کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی، به سوی یک یا چند شخص خاص، سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی، موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.”
محاربه از لحاظ لغوی به معنای کسی یا کسانی است که امنیت جامعه را برهم میزنند. برای تحقق جرم محاربه وجود شرایطی از جمله: همراه داشتن سلاح و استفاده از آن، داشتن قصد برای انجام اعمالی مانند کشتن افراد، سرقت مال دیگران، هتک حیثیت ناموس افراد و ترساندن آنها و برهمزدن امنیت عمومی جامعه لازم است. البته لازم به ذکر است جرم محاربه باید عمومیت داشته باشد و شخصی که دست به اسلحه برده باید توانایی برهمزدن امنیت جامعه را نیز داشته باشد.
نکته حائز اهمیت اینجاست که اگر افرادی برای مقابله با شخص یا اشخاص محارب، از اسلحه استفاده کنند آنها محارب نخواهند بود.
در این قانون منظور از سلاح، ابزارهایی است که در درگیری بین انسانها استفاده میشود. بهعنوان مثال برخی از این سلاحها عبارتاند از: کمان، شمشیر و یا سلاحهای جدیدی که امروزه وجود دارند. در این ماده از قانون منظور از کشیدن سلاح نمایش آن در ملأ عام است و نیازی به اینکه مجرم حتما از آن استفاده کند و با آن شلیک کند نیست. پس اگر شخصی با اسلحه وارد یک مجمع عمومی شود (بدون این که از اسلحه استفاده کند) و اقدام به ترساندن مردم کند، محاربه خواهد بود.
مجازات جرم محاربه
در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم محاربه اینگونه مطرح شده است:
- قطع دست راست و پای چپ
- به صلیب کشیدن
- اعدام
- تبعید
در نتیجه چنانچه شخصی، مرتکب جرم محاربه شده و با دست بردن به اسلحه به قصد ارعاب و ترساندن یا به قصد جان و مال و ناموس مردم، موجب سلب امنیت محیط و افراد حاضر گردد، قاضی با بررسی و تحقیقات خود تصمیم میگیرد کدام حکم را برای فرد محارب جاری سازد.
تفاوت محاربه با فساد فیالارض
ممکن است جرم محاربه با «افساد فیالارض» در یک راستا قرار گیرد. ما در این بخش تعریفی از هر یک بیان میکنیم. محاربه یعنی اسلحه کشیدن به روی مال و ناموس مردم و بههمزدن امنیت محیط به قصد اسیر کردن و ضرر زدن به مال دیگران. اما افساد فیالارض دارای معنی گستردهتری در ناامنی است و به معنای گروهی است که در برابر اساس نظام قیام مسلحانه میکنند که در صورت داشتن اسلحه، مجازات آنها اعدام است.
تفاوت دیگر در موضوع توبه در جرم محاربه و توبه در جرم مفسدفیالارض است. به این معنا که توبه شخص مرتکب در جرم محاربه اگر قذف (متهم کردن دیگری به زنا و لواط) نباشد، محارب ابتدا اقرار کرده و سپس توبه میکند.
سپس رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست عفو میکند. اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند مجازات حد از او ساقط میشود (از بین میرود). اگر توبه قبل از اثبات یا در حین رسیدگی باشد موجب ساقط شدن حد نخواهد شد. زمانی این جرم ثابت میشود که مرتکب عاقل، بالغ و قاصد باشد، دو مرد عاقل شهادت بدهند و علم قاضی نیز در این امر مؤثر است.
وکیل کیفری که در زمینه جرم محاربه و مجازات آن و تمام جرائم کیفری فعالیت میکند، دارای تخصص و تجربه لازم در موضوعات مختلف کیفری و جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
شما میتوانید مشاوره حقوقی تخصصی را از وکلا و مشاوران حقوقی دپارتمان تخصصی حوزه خود در موسسه ثمین دادبان حامی در ارومیه دریافت کنید. وکلای باتجربه دپارتمان کیفری در مؤسسه ما، در خصوص پرونده اعلام وکالت کرده و نسبت به دفاع از حقوق موکل خویش (مانند جلسات رسیدگی، تنظیم لوایح، صدور اعتراض یا تجدید نظر در صورت نیاز و…) اقدام مینمایند. یکی از ارزندهترین خدمات موسسه حقوقی ثمین دادبان حامی، ارائه انواع مختلف خدمات حقوقی و اختصاص دادن دپارتمانهای تخصصی به هر حوزه حقوقی است.
بدون دیدگاه